تولى صباح يوم الثلاثاء 3 جويلية 2018 وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي ببرطال حيدر إختتام الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني حول موضوع إرساء إستراتيجية وطنية للتصنيع العسكري.

و بين أنّ تقرير الدورة يمثّل وثيقة مرجعية تضمّنت مقاربة قائمة على التحليل الإسترجاعي والتشخيص للوضع الراهن ورصد عناصر القوة وعناصر الضعف والبحث عن الفرص المتاحة والتحديات الموضوعية وتوفير عوامل النجاح التي ترتكز عليها إستراتيجية التصنيع العسكري و تحديد الرؤية الإستراتيجية للتصنيع العسكري وغاياته و وضع الخيارات والمقوّمات الإستراتيجية التي تستجيب للحاجيات الحقيقية لمنظومة الأمن والدفاع.

وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية للتصنيع العسكري تضمنت الدوافع والأولويات والأطر والأهداف والوسائل الكفيلة بتجسيم هذه الإستراتيجية على أرض الواقع من حيث ضبط ما تستوجبه من موارد مادية وبشرية ووسائل تقنية وبنية صناعية وتكنولوجية وإطار قانوني ومؤسساتي.

وأبرز أنه بحكم موقعها كمرفق عمومي مساهم في الجهد التنموي للدولة، فإن وزارة الدفاع الوطني بصدد ضبط مقاربة جديدة لدورها على المستوى الوطني، قوامها المساهمة الفاعلة في مجهود التنمية عبر دعم مشاريع التنمية المستدامة ومشاريع الشراكة في مجال صناعات الدفاع مع القطاع الخاص بما يسمح من ترشيد النفقات العمومية والمحافظة قدر الإمكان على الإحتياطي الوطني من العملة الصعبة ومعاضدة المجهود الوطني في ميدان التشغيل والتقليص من ظاهرة هجرة الأدمغة إلى الخارج وتجنب تعقد إجراءات التزوّد بالمعدات المتّصلة أساسا بالقيود المفروضة على التصدير وكذلك عند الإستعمال فضلا عن متطلّبات التّصنيع، وآجال التّسليم والإستفادة من مؤهلات وقدرات الشباب من حاملي الشهادات في كل الإختصاصات والمجالات.

وأشار إلى أن المشاريع التي تعتزم المؤسسة العسكرية في هذا الإطار،تمثل قاطرة نموّ تتجلّى مظاهره خاصة في دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنشيط الدورة الاقتصادية والمساهمة في إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي والمعرفي ودعم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، خاصة من خلال تثمين نتائج البحوث العلمية في مجال التطبيقات العسكرية وخلق فرص نماء جديدة عبر الاستثمار في قطاعات واعدة كاقتصاد المعرفة والتجديد التكنولوجي ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الصناعات الدفاعية في تونس بتركيز مشاريع وحدات إنتاج بالفضاءات التي تتواجد بها الأقطاب التكنولوجية علما وأن بعض البلدان الصديقة عبرت عن رغبتها في الإنخراط في هذه المشاريع بحكم ثراء الموارد البشرية بالبلاد علاوة على الامتيازات الجبائية التي وفّرتها عديد التشريعات الوطنية.

وتولى وزير الدفاع الوطني قبل ذلك تسليم شهادات إلى دارسي الدّورة الذي بلغ عددهم 41 دارس ينتمون إلى عدّة هياكل بما فيها وزارة الدفاع الوطني.