شهدت المؤسسة العسكرية خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2019 تحولات نوعية ملحوظة شملت محاور دعم وتطوير قدرات وجاهزية المؤسسة العسكرية وتحسين ظروف العيش والعمل للعسكريين وكذلك تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية التونسية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
أوّلا: دعم وتطوير قدرات وجاهزية المؤسسة العسكرية
تولى وزير الدفاع الوطني منذ سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2019 القيام بزيارات ميدانية إلى المنشآت العسكرية حيث بلغ عدد الزيارات 108 زيارة وتم الوقوف عن كثب على مدى جاهزية مختلف الوحدات العسكرية والأهبة العملياتية لأفرادها، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات لتدارك النقائص في المجال وقد شملت أساسا المحاور التالية:
- التكوين والتدريب
– تطوير منظومة التكوين العسكري والتدريب لفائدة القوات الخاصّة ووحدات الطّلائع وكتائب التدخّل وذلك في إطار مقاومة الإرهاب.
– تفعيل المشاركة في برامج التكوين والتدريب مع عديد الدّول الشقيقة والصّديقة وعدد من المنظمات الإقليمية، وذلك في مجالات الاستعلامات ومراقبة الحدود والدفاع السيبرني.
- التجهيز
* جيش البرّ
– اقتناء عربات قتال وعربات مصفحة مضادة للألغام.
* جيش الطيران
– اقتناء مروحيات إسناد ومروحيات هجومية.
* جيش البحر
– استلام 4 خافرات أعالي البحار 2 منها مجهزة بمهبط للطائرات العمودية.
– استلام 4 قطع بحرية مصنعة محليا في إطار الشراكة مع القطاع الخاص بطول 27 متر.
– الحصول في ديسمبر 2018 على مصادقة لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية على إنشاء شركة تصنيع بحري بالإشتراك مع القطاع الخاص بهدف تلبية حاجيات جيش البحر على مدى السنوات القادمة من قطع بحرية مختلفة.
* إقتناءات للجيوش الثلاثة
– تغيير بدلات قتال مبرقعة لفائدة العسكريين (زي عسكري جديد).
– إستلام معدات رادوية ومنظومات مراقبة بالكاميرات.
* إقتناءات الإدارة العامة للصحة العسكرية
– إقتناء على وجه الهبة معدّات وتجهيزات طبية خاصة بمركز المحاكاة (2019)،
– إقتناء مستشفى ميداني،
– إحداث وتجهيز وحدة طبية تابعة للفيلق الأممي الجاهز للإنتشار،
– إقتناء مخبر عسكري متنقل (هبة ألمانية في إطار برنامج الأمن البيولوجي).
- البنية الأساسية
* في مجال تحسين القدرة العملياتية لجيش البر
– استكمال أشغال إنجاز الثكنة العسكرية بكندار.
* في مجال الطيران
– إنجاز مدرج الطائرات بالمطار العسكري برمادة لقبول الطّائرات المدنيّة.
* في مجال التكوين المهني
– أشغال بناء مركز التكوين المهني في الغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس بطاقة استيعاب تشمل 75متربصا في الغوص وصيد المرجان والإسفنج، وتربية الأحياء المائية والأشغال تحت المائية وسينطلق التكوين بهذا المركز سنة 2020.
– إبرام إتفاقية إطارية في مجال تطوير التكوين وتحسين التشغيلية مع وزارة التكون المهني والتشغيل.
* في مجال التعليم العالي العسكري (الأكاديمية العسكرية)
– إقامة مبنى سكني جديد في إطار التعاون التونسي الألماني سيكون جاهزا للاستغلال في بداية 2020،
– تم وضع حجر الأساس لمبنى التعليم الجامعي الجديد يوم 12 جويلية 2019،
– تم إعادة تهيئة 3 مباني سكنية ذات 3 طوابق.
- الإسناد الصحي
– أشغال بناء مصحة متعددة الاختصاصات بقبلي،
– أشغال بناء مصحة متعددة الاختصاصات بالقصرين.
– دراسة إنجاز مشروع المركز العسكري للوقاية ومعالجة الأورام الذي تقدّر كلفته بـ 100 مليون دينار، في إطار التعاون الثنائي التونسي القطري.
– بناء المركز العسكري للمحاكاة في الصحّة.
– دَعْمًا للإسناد الصحّي العمليّاتي، تم تركيز الوحدة الجراحيّة الميدانيّة بولاية القصرين لإجراء العمليّات الجراحيّة الميدانيّة لمصابي العمليّات الإرهابيّة في انتظار إتمام إنجاز المصحّة العسكريّة متعدّدة الاختصاصات بالجهة خلال السنة القادمة.
– في إطار الإحاطة النفسيّة بالعسكريين تم إحداث المركز العسكري للتأمين النفسي والدراسات السلوكيّة وتتمثّل مهامّه في إجراء المتابعة والتقييم النفسي وتنفيذ برامج السلامة والإحاطة النفسيّة بالوسط العسكري وتكوين المكوّنين في المجال.
- منظومة المراقبة الإلكترونية
– تم إنجاز منظومة مراقبة إلكترونية بريّة قارّة تتكوّن من 3 أجزاء:
- جزء أول: من رأس الجدير إلى الذهيبة (هبة أمريكيّة) يتم تركيزه من قبل الجانب الأمريكي وهي حاليا في طور التجربة، يتم إستغلاله بداية من شهر أفريل 2019.
- جزء ثاني: بين الذهيبة وبئر الزار (هبة ألمانيّة) وسيتكفل الجانب الأمريكي بتركيزه، وستكون جاهزة بداية من سنة 2020.
- جزء ثالث: بين بئر الزار وبرج الخضراء، بصدد الدراسة مع إمكانيّة تمويله من طرف الجانب الأمريكي والجانب الألماني.
- منظومة مراقبة إلكترونيّة بريّة محمولة بين لرزط وبرج الخضراء (هبة من الجانب الألماني). تمّ تركيزها والإنطلاق في إستغلالها بداية من شهر أفريل 2018.
– تم إنجاز منظومة مراقبة إلكترونية ساحليّة لـتأمين وحماية الحدود البحرية بالتعاون مع الجانب الأمريكي وذلك بتركيز رادارات بمحطات المراقبة الساحلية من الحدود التونسية الليبية إلى الحدود التونسية الجزائرية ومكونة من رادارات وكاميرات عالية الدقة وطويلة المدى، ومن المنتظر الإنطلاق في إستغلالها قبل نهاية السنة الحالية.
– أثبتت هذه المنظومات، بالإضافة إلى الساتر الترابي والترتيبة الدفاعية، جدواها بمزيد إحكام السيطرة والمراقبة المستمرّة للحدود الجنوبية الشرقية، حيث مكّنت من تقليص ظاهرة التهريب والتنقل عبر الحدود في الاتجاهين بما فيها الهجرة غير الشرعيّة بنسبة تتجاوز 90%.
- تطوير منظومة القيادة العملياتية
* المركز المشترك لقيادة العمليات
– تم إحداث المركز المشترك لقيادة العمليات وتتمثّل مهمّته في التنسيق الآني بين المراكز المشتركة بين الجيوش الثلاثة للتخطيط وقيادة العمليات بالشمال والوسط والجنوب والتي سيتم تركيزها بصفة تدريجية، وقد تم في شهر جانفي 2019 تركيز أوّل مركز مشترك للتخطيط وقيادة العمليات للوسط بالقصرين.
* مركز الإمتياز في مجال نزع الألغام والتعامل مع الأجسام المشبوهة
– في إطار سعي وزارة الدفاع الوطني إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الألغام غير التقليدية المزروعة من قبل العناصر الإرهابية بمرتفعات الشمال الغربي، تمّ إحداث مركز الإمتياز في مجال نزع الألغام والتعامل مع الأجسام المشبوهة، وذلك في إطار التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأميركية.
– تتمثل مهام المركز في تكوين وتأهيل الضباط وضباط الصف ورجال الجيش في المجال التصرف في الذخائر التي يتمّ العثور عليها أثناء عمليات التمشيط وتخزينها ونزع الألغام والبحث والتعامل مع الأجسام المشبوهة والإسعافات الأولية أثناء العمليات والبحث عن الأدلة الشرعية وإستغلالها ورفع وإبطال مفعول مخلفات الحرب ورسكلة الأفراد وتأهيلهم في مجال التعامل مع الأجسام المشبوهة قبل القيام بمهام عملياتية ويساهم حاليا في تكوين و رسكلة العسكريين التونسيين بالمركز المذكور خبراء عسكريين من بريطانيا وألمانيا.
ثانيا: تحسين ظروف العيش والعمل للعسكريين
- الأجور والإمتيازات
– تم الترفيع في أجور العسكريين على غرار نظرائهم من بقيّة الأسلاك وكذلك الترفيع في المنحة الشهريّة المسندة لفائدة تلامذة المدارس العسكريّة،
– بمقتضى إتفاقيات مشتركة مع وزارة النقل، تم خلال سنة 2018 إصدار قرار مشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل ووزارة المالية يقتضي بتمكين العسكريين من النقل المجاني في وسائل النقل العمومي.
- الإحاطة بعائلات شهداء وجرحى العمليات الإرهابية
– تم توفير الإحاطة الماديّة والإجتماعية والصحيّة بجرحى وعائلات شهداء التصدي للعمليات الإرهابية مع الحرص على تمكينهم من حقوقهم العينية وتمتيعهم بكل الإمتيازات والمنافع التي تخوّلها لهم الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل،
- السكن والبعث العقاري العسكري
– تولى ديوان المساكن العسكرية خلال سنتي 2018 و2019 :
- توفير 106 وحدة سكنية لمختلف الرتب وهو بصدد بناء 38 شقة جديدة،
- إنجاز ملفات طلبات العروض بأقطاب سكنية بمختلف الجهات ومن المبرمج الإنطلاق في الأشغال في موفّى سنة 2019 والتي ستمكن من توفير 226 وحدة سكنية إضافية،
- بيع 258 مقسما لفائدة العسكريين على مختلف رتبهم.
- تم خلال سنتي 2018 و2019 القيام بأعمال صيانة للأحياء العسكرية بقيمة تناهز 7,950 م د.
- تم تمليك 185 منخرط في منظومة البعث العقاري خلال سنتي 2018 و2019،
- ستمكن 3 مشاريع سكنية بصدد الإنجاز من توفير 286 شقة بمختلف الجهات وسيقع التفويت فيها بالبيع للمنخرطين في منظومة البعث العقاري،
إنجاز دراسات خاصة بمشاريع توفير 67 شقة بمختلف الجهات، ومن المزمع إنطلاق الأشغال خلال سنة 2020،
- في إطار الوساطة: قام ديوان المساكن العسكرية بحجز ما يقارب 1450 عقارا (شقق ومساكن ومقاسم فردية) لدى باعثين عقاريين عموميين وخواص حيث تم عرضها على أعوان وزارة الدفاع الوطني في إطار الوساطة، وقد أسفرت على إسناد 465 عقار، منها 104 خلال سنتي 2018/2019.
- في إطار تحسين ظروف السكن، تم إنجاز عمارة سكنية خاصة بضباط الصف بقليبية سيتم إستلامها الوقتي أوخر شهر نوفمبر 2019،
- في إطار تحسين ظروف العيش للعزاب داخل الثكنات، تم بتاريخ 8 أوت 2019 الإستلام الوقتي لأشغال مبنى سكن العزاب بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت.
– تمت المصادقة في فيفري 2019 من قبل لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية على إحداث شركة للبعث العقاري العسكري بهدف تعزيز الرصيد العقاري عن طريق إيجاد أراضي صالحة للبناء لتلبية حاجيات المنخرطين مع الضغط على مدة الإنجاز لتقليص في كلفة المشاريع وتوفير موارد جديدة لتمويل المشاريع والمحافظة على جانب الشفافية للقطاع العمومي مع ضمان المرونة وسرعة الإنجاز للقطاع الخاص. وتسعى تعاونية الجيش الوطني بالتنسيق مع ديوان المساكن العسكرية لإستكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.
ثالثا: تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية في محيطها المحلي والدولي
– بالإضافة إلى مهامها الأساسية تتولى وزارة الدفاع الوطني معاضدة مجهود الدولة في المجال التنموي والسعي إلى نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة.
- معاضدة المجهود التنموي
– توسيع مشمولات ومجال تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق ليشمل مشروع تنمية منطقة “المحدث” التابعة لمعتمدية الفوّار من ولاية قبلي.
– بعث مشروع التنمية المندمجة للصّحراء والذي يُعد مشروعا مهيكلا يتكوّن من عدّة محاور والذي سيمكّن من تحقيق التنمية المستدامة بالصحراء العميقة. وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية التالية، وهي: الدفاع الوطني، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والسياحة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وبتفاعل إيجابي من عديد البلدان للمساهمة في هذا المشروع.
- نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وتكريس النزاهة في قطاع الدفاع
– سعيا إلى إحكام التصرف في ميزانية الوزارة ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وتكريس النزاهة في قطاع الدفاع وتعزيز المساءلة والرقابة في الوسط العسكري :
- انخرطت وزارة الدفاع الوطني في منظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS) منذ سبتمبر 2018.
- أبرمت الوزارة خلال سنتي 2018 و2019 إتفاقيات شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية وكذلك مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.
- الشروع في التحوّل الرقمي من خلال رقمنة معالجة الوثائق على المستوى المالي والإداري وتعميم التراسل الإلكتروني الداخلي مع الهياكل الأخرى إضافة إلى تعميم الثقافة الرقمية في الوسط العسكري.
- تعميم العمل بآلية الإتفاقيات مع مختلف الهياكل الحكومية سواء في مجال التكوين أو في مجال إسداء الخدمات المختلفة وقد تم إبرام إتفاقيات إطارية في الغرض مع كل من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية.
- الإشراف أو المساهمة في تنظيم عديد الملتقيات والندوات الوطنية والدولية ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الدفاع على غرار:
* سبتمبر 2017: الاجتماع السّابع للمتفقدين والمراقبين العامّين لدول مبادرة 5زائد5 دفاع حول بناء النزاهة في القوات المسلحة للبلدان الأعضاء.
* جوان 2018: يوم دراسي حول قطاع الدفاع بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية .
* أفريل 2019: يوم إعلامي حول الشفافية وإرساء الحوكمة الرشيدة.
- تطوير المنظومة القانونية والترتيبية
– أعدّت وزارة الدفاع الوطني صيغة أولى لمشروع قانون أساسي يتعلّق بالخدمة الوطنية يلغي ويعوّض القانون عدد 1 لسنة 2004 المعمول به حاليّا، وقد أحيل بعد المراجعات والأخذ بعيْن الإعتبار للملاحظات المثارة إلى مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 15 جويلية 2019 .
– استصدار الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري للاضطلاع بمهام التوفيق والوساطة والنظر في الشكاوي المهنية للعسكريين والمدنيين التابعين للوزارة وفضها بطرق صلحية قبل اللجوء إلى القضاء.
– في إطار موائمة الأحكام التشريعية المتعلقة بالقضاء العسكري مع الدستور تم بعث لجنة على مستوى القضاء العسكري لإعداد مشروع قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية طبقا لما نصّ عليه الفصل 110 من الدستور وانسجاما مع المعايير الدولية المعمول بها في المجال.
– المساهمة في مراجعة قانون الطوارئ.
- المشاركة في المهام الأممية
– عملت تونس بعد إنظمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1956 على دعم العلاقات الوديّة بين الأمم وتعزيز التعاون الدّولي لحلّ النزاعات والصراعات السياسية والعرقية والقبلية الدولية في نطاق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكّد على الاحترام المطلق لحقوق الإنسان وحرّياته الأساسية.
– بلغ عدد المهمّات 23 مهمّة تحت رايتي الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي.
– تم إعادة تشريك تونس في هذه المهمات الأممية وذلك بإدراج ثلاث مهمات خلال سنة 2019 بعد غياب تونس عن هذه المهمات حولي 10 سنوات وتندرج هذه المساهمات في إطار تفعيل مقتضيات الباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة التي لا تتطلب إستعمال القوة والتدخل المسلح، وهي:
* المهمة الأولى : الوحدة العسكرية الجوية بجمهورية مالي وتتمثل مهامها في تقديم الدّعم اللوجيستي للقوّات الأممية في مجالات نقل الأفراد والعتاد والإخلاء الصحي وبدأ عملها الفعلي بداية من غرّة فيفري 2019 ولمدّة سنة قابلة للتجديد.
* المهمة الثانية : سريّة شرطة عسكرية.
تتكون من 134 فردا تم تأهيلهم من طرف المنتظم الأممي وسيحدد نطاق تدخلها لاحقا عندما يتم الإشعار من طرف الجانب الأممي وتتمثل مهمتها في تنفيذ عمليات حفظ النظام ودعم التحقيقات في مختلف الحوادث والجرائم بأفراد ووسائل الأمم المتحدة.
* المهمة الثالثة : فيلق التدخل السريع (فيلق مشاة).
ويتكوّن هذا الفيلق من 850 فردا وتتمثل مهامه في القيام بمهام حفظ السلام والمهام ذات الطابع الإنساني بمنطقة المسؤولية التي لم تحدد بعد من طرف الجانب الأممي .
- التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف
– مثّل التعاون الدّولي محورا أساسيّا في مجال حماية الحدود ومقاومة الإرهاب والتّصدّي للجريمة المنظّمة والحدّ من الهجرة غير الشّرعيّة وذلك من خلال توفير التجهيزات والمشاركة في برامج تكوين وتدريبات مشتركة وتبادل المعلومات.
– تعتبر كل من الولايات المتّحدة الأمريكيّة وألمانيا وفرنسا وايطاليا والجزائر من أهم الشركاء من حيث أهمية التعاون وعدد الأنشطة الثنائية.
– يتم التركيز حاليا على الرفع من التعاون العسكري مع البلدان الإفريقية وخاصة بلدان الساحل والصحراء وذلك لما يكتسيه هذا التعاون من أهمية خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود والسعّي نحو إحداث ملحقيتين عسكريتين بمالي وبوركينا فاسو لتطوير التعاون مع الدولتين المذكورتين.
– أهم برامج المساعدة المنجزة مع الجانب الأمريكي خلال الفترة ما بين 2017 إلى 2019:
* التكوين والتدريبات المشتركة والتعاون في مجال الإستطلاع والمراقبة.
* إقتناء مروحيات من نوع OH-58D عن الفائض الأمريكي.
* تجهيز فيلق القوات الخاصة وفيلق طلائع البحرية بأسلحة ومعدات خصوصية.
* تجهيز مركز الإمتياز الإنساني لنزع الألغام.
* إقتناء زوارق سريعة.
– منحت ألمانيا تونس في إطار التعاون عدة هبات يُذكر منها خاصة:
* تمويل مبنى جامعي بالأكاديمية العسكرية.
* تمويل برامج إنشاء وحدة أنياب بفيلق القوات الخاصة.
* تطوير المركز المهني للإدارة العامة للمعدات الدارجة والوقود.
– هذا وفي إطار مشروع مركز التكوين المهني في الغوص والأشغال التحت مائية بجرجيس، ساهم الجانب الإيطالي في توفير التجهيزات وتكوين المكوّنين.
– مساهمة منظمة حلف شمال الأطلسي في مجال التعاون متعدد الأطراف في التكوين والتدريب ومجالات العمليّات والإستعلامات ومقاومة الإرهاب ومراقبة الحدود والدفاع السيبرني.
– مشاركة الوزارة المشاركة في مختلف الأنشطة المبرمجة للمبادرة “5+5 دفاع“.
– مساهمة وزارة الدفاع الوطني منذ سنة 2017 في آلية التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين تونس ومجموعة الدول “7G7+”، (G7: 7 دول: أمريكا وكندا واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، تضاف إليها: إسبانيا وتركيا وبلجيكيا وسويسرا وهولندا والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة). مع العلم أنّ هذه الآليّة تهتمّ بمجالات الدّفاع والأمن والعدل والشّؤون الخارجيّة والنّقل والسّياحة والصحة.
رابعا: المشاريع المستقبلية
إن عمل الوزارة يستند إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة وطبيعة التحديات التي تمر بها البلاد من جهة والدّور الموكول للمؤسسة العسكرية من جهة أخرى مع استشراف تطوّر مهامها على المدى المتوسط والبعيد. وقد تم على ضوء هذه المقاربة، ضبط المشاريع المستقبلية وأهمّها:
* أوّلا، تركيز منظومة تصرّف في ميزانية الوزارة حسب الأهداف وما تتطلبه من جدوى ونجاعة على مستوى نشاط مختلف هياكل الوزارة والتنسيق بينها.
* ثانيا، مواصلة دعم القدرات العملياتيّة للجيش الوطني عبر التكوين والتدريب في إطار الاعتماد على الإمكانيات الذاتية والتعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال:
- إحكام التنسيق قصد تطوير مخططات التدخل حسب ما يخوّله القانون.
- مواصلة التدريب والرّسكلة في مجال التصدّي للتهديدات الحاليّة،
- إضافة هياكل تكوينية لتدعيم منظومة التكوين العسكري.
- مواصلة اقتناء التجهيزات الضرورية للتصدي للتهديدات والمخاطر الحقيقية لفائدة الجيوش الثلاثة،
* ثالثا، مواصلة تطوير هيكلة وزارة الدفاع الوطني قصد ملائمة التنظيم الهيكلي للوزارة مع المهام الموكولة إليها وفي مقدمتها:
- إضفاء مرونة في التصرّف عبر هياكل جهوية للشؤون الإدارية والمالية للتسريع في إجراءات تموين الوحدات العسكرية والتقليص من آجال تنفيذ الطلب العمومي والتزوّد بالمواد الأساسية.
- ضبط النظام الأساسي للقضاة العسكريين واختصاص المحاكم العسكرية طبق للفصل 110 من الدستور بهدف دعم مقومات إستقلالية القضاء العسكري وفقا للمعايير الدولية.
- إحداث مركز عسكري للوقاية ومعالجة الأمراض السرطانية: وتبلغ كلفته الجملية التقديرية 100 م.د وتم تخصيص 5 مليون دينار على ميزانية الوزارة لسنة 2019 للشروع في إعداد الأمثلة الهندسية والأعمال التحضيرية.
- مشروع إحداث ديوان الضيعات العسكريّة وذلك بهدف إضفاء المرونة اللازمة لقواعد التصرف وتثمين عديد الأراضي الدولية الفلاحية عبر إحداث مؤسسة عمومية غير إدارية ذات استقلال إداري ومالي.
* رابعا، تطوير أشكال الخدمة الوطنية: وذلك من خلال مراجعة الإطار التشريعي للخدمة الوطنية مع إدراج صيغة الخدمة المدنية من ناحية وتعميم المطالبة بالإيفاء بهذا الواجب الوطني على قدم المساواة بين كافة المواطنين من ناحية أخرى طبقا للفصل التاسع من الدستور،
* خامسا، ضبط مخطط عمل مشترك بنقل الثّكنات خارج المناطق العمرانيّة: وهو ما يتطلب العمل على إيجاد عقارات بديلة بعيدة عن مناطق العمران تكون ملائمة من الناحية الأمنية والصحية وتوفير الإعتمادات اللازمة في إطار رؤية جديدة على غرار ما هو معمول به بالدول المتقدمة.
* سادسا، تركيز المنظومة الإعلامية المهتمة بالتصرف في البنية الأساسية والتي هي بصدد الإعداد، حيث ستمكّن من الإطلاع على وضعية البنية الأساسية بالمنشآت العسكرية بصفة حينية ودقيقة قصد استغلالها عند إعداد المخططات المديرية في مجال البنية الأساسية والمساعدة على أخذ القرارات.
* سابعا، مشروع التحول الرقمي بالوزارة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية الإستراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال “تونس الرقمية 2020” وبالتحديد المحور الإستراتيجي “الحوكمة الإلكترونية” الذي يهدف إلى تطوير الإدارة من خلال إعتماد التكنولوجيات الرقمية ودفع إستعمالاتها بهدف ضمان النجاعة والشفافية والمساعدة على أخذ القرار، تتولى وزارة الدفاع الوطني منذ 2019 إنجاز مشروع التحول الرقمي داخل الوسط العسكري وتمّ في هذا الإطار تدشين مقر هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني يوم 24 أكتوبر 2019 وذلك لمواكبة التطورات التقنيّة في مجال أمن شبكات الإتصال.
* ثامنا، دعم نشاط الاستشراف على المدى المتوسّط والبعيد بما يتماشى مع تطور دور المؤسسة العسكرية: من خلال القيام بدراسة إستشرافيّة تخصّ المهام والعديد والتجهيزات والبنية التّحتية والإحاطة الاجتماعية.
– وستمثل هذه المجالات أهمّ محاور الكتاب الأبيض.
* الأكاديمية العسكرية
– سيتم إنجاز مقرّ جديد للقيادة ونادي للضباط وقاعات رياضة متعدّدة الإختصاصات ومسبح مغطى وإقتناء التجهيزات والمعدّات اللازمة بالإعتماد على إمكانياتنا الذاتية وفي إطار التعاون الدولي بكلفة جملية تناهز 60 مليون دينار.
*مشروع بناء القاعدة البحرية بجرجيس
– في إطار تعزيز تواجد جيش البحر بالمنطقة الجنوبية للقيام بالمهام المناطة بعهدته، من المتّجه بدء أشغال مشروع بناء القاعدة البحرية بجرجيس خلال سنة 2020.
*مشروع إنجاز المركز البحري الحدودي المتقدم بطبرقة
– في إطار تعزيز التواجد البحري المتقدم بالمنطقة البحرية الشمالية الغربية تمت برمجة إنجاز المركز البحري الحدودي المتقدم بطبرقة.
*منظومة السكن العسكري
– بناء 1181 وحدة سكنية في صورة ما إذا وفّرت الدّولة الإعتمادات اللازمة.
– تهيئة وبرمجة تهيئة 418 مقسم معد للتمليك.
قراءة 5٬222