تولى وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية السيد كمال العيادي، إمضاء اتفاقية تعاون بين المؤسسة العسكرية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
وبين وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن اختيار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التفقدية العامة للقوات المسلحة نموذجا من بين كافة هياكل الدولة في مجال الشفافية والنزاهة ضمن برنامج تعزيز قدرات التفقديّات الوزارية في إطار تطبيق برنامج التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يعدّ اعترافا وتقديرًا للمؤسسة العسكرية على سلامة توجهها في المجال.
واستعرض أهم مبادرات وزارة الدفاع الوطني في مجال النزاهة والشفافية من ذلك إحداث خطة موفق إداري عسكري ومزيد انفتاح المؤسسة العسكرية على مكونات المجتمع المدني والتفاعل الإيجابي معها بما فيها وسائل الإعلام وانخرطها في منظومة الشراءات العمومية على الخط وإبرام اتفاقيتي تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم قدرات التفقدية العامة للقوات المسلحة ومزيد انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها المدني وإرساء علاقات تعاون مع الهياكل الرقابية الوطنية والأجنبية وإرساء منظومة تكوينية مناسبة استئناسا بالممارسات الفضلى التي تعتمدها القوات المسلحة في البلدان الديمقراطية، معبرا عن أمله في أن يرافق هذه الاتفاقية برنامج عمل في المجال يكون محل متابعة وتقييم.
ومن جهته أشاد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بحرص وزارة الدفاع الوطني على مزيد نشر ثقافة النزاهة والشفافية في الوسط العسكري مثمّنا مبادراتها في المجال تعزيزًا لقدرات التفقدية العامة للقوات المسلحة.
