تداولت بعض وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الإجتماعي خبر تحليق طائرة مروحية أجنبية بمنطقة توزر دون علم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني.
وإنارة للرأي العام ورفعا لكلّ إلتباس، تفيد وزارة الدفاع الوطني أن المروحية المدنية الأجنبيّة المذكورة قدمت من المغرب إلى مطار توزر الدولي بإتباع مخطّط طيران مدني عادي مصادق عليه من قبل المصالح المركزية والجهوية المختصة للطيران المدني مرجع نظر وزارة النقل.
وبالنسبة لمهمّات الطيران اليومي لهذه المروحية، فإن مصالح الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتولّى متابعة الحركة الجوية بالمجال الجوي التونسي بالتنسيق مع المصالح المختصة للطيران المدني. وفي هذا المجال تولت وزارة الدفاع الوطني دعوة طاقم المروحية إلى التقيد بالنصوص القانونية ذات الصلة بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية وتفادي التحليق فوق المنشآت العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المروحية المذكورة تحصّلت على ترخيص من المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرجع النظر في مجال أعمال التصوير الجوي بكامل التراب التونسي للقيام بأعمال تصوير جوّي للمناظر الطبيعية والصحراوية بعيدا عن المناطق العمرانية والحدودية وذلك إنطلاقا من المطار المذكور وبالتنسيق مع مصالحه قبل بداية كلّ عملية طيران وإثرها.
كما تبيّن وزارة الدفاع الوطني أنّه بما أنّ هذه الأنشطة الجوية للمروحية المعنية مرخّص لها من طرف الهياكل الرسمية وتحترم قواعد الجولان الجوّي المدني وسلامة الطيران، فإنها تعتبر بقيّة الأنشطة الترفيهية المرتبطة بهذه المروحية خارج مشمولات وزارة الدفاع الوطني وتعود بالنظر إلى هياكل أخرى ذات الصلة.

وخلافا لما صرح به والي توزر لبعض وسائل الإعلام حول وجود ترتيبات من أعلى هرم السلطة بما في ذلك وزارة الدفاع الوطني بخصوص هذه الزيارة، فإن الوزارة تنفي وجود أي ترتيب مسبق مع مصالحها بخصوص النشاط الترفيهي للزائرين أو تنقلاتهم بالفضاء الصحراوي باعتبار أن موضوع هذه التراخيص ليس من مشمولاتها وأن المروحية المستعملة ليست عسكرية بل هي مدنية أجنبية متحصلة على التراخيص الضرورية للجولان، كما سبق الإشارة إلى ذلك.

قراءة 1٬228